عندما ضاق ميكا هاركونين، كبير المديرين بإحدى شركات التكنولوجيا، ذرعا بليال الشتاء الطويلة والمظلمة في
العاصمة الفنلندية هلسنكي، طلب من مديره أن يسمح له بالعمل عن بُعد من
إسبانيا لمدة ستة أشهر. إذ كان ينوي استئجار شقة في مدينة مالقة الإسبانية
ليضطلع فيها بمهام منصبه المعتادة وفي الوقت نفسه يقضي أطول وقت ممكن مع
أسرته وطفله حديث الولادة.
ولم يعارض رئيسه الفكرة بعد أن كتب له
هاركونين قائمة بالمهام الرئيسية التي سيتولاها، منها إدارة فريق من 20
موظفا، والحلول التي يقترحها لإنجاز المهام بعيدا عن الشركة.ويقول هاركونين الذي عاد الآن إلى مكتبه في هلسنكي: "إن العمل من إسبانيا سار أفضل مما كنت أتوقع".
ويقول هاركونين إنه كان دائم التواصل بزملائه في هلسنكي عبر تطبيق "سلاك" للمراسلة والمؤتمرات المرئية عبر الإنترنت وكان يزور مقر الشركة في هلسنكي بين الحين والآخر ويحرص على المشاركة في الاجتماعات المهمة عبر الإنترنت. ولم يفته أيضا الاستمتاع بطقس إسبانيا الدافئ، الذي يرى أنه حفزه على الإنتاج.
ويقول هاركونين: "كنا نمارس رياضة المشي في الطرق الجبلية والسباحة، وهي ميزة إضافية لكل من يحتاج للابتعاد عن مقر العمل ورؤية الأمور من منظور مختلف".
وقد شرعت شركة "أمبينشيا"، التي يعمل هاركونين لحسابها منذ 15 عاما، في إنشاء مكاتب إقليمية صغيرة استجابة لمطالب موظفيها الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مقر الشركة في هلسنكي. وتشجع الشركة الموظفين على إنجاز بعض المهام خارج مقر الشركة في إطار جهودها لتحسين الكفاءة والقدرة على الابتكار.
ويقول جيني فريدريكسون باس، مدير الموارد البشرية بالشركة، إن أنماط العمل المرن، دون التقيد بمكان العمل أو ساعات الدوام الرسمية، زادت أهميتها مؤخرا في ظل تنافس الشركات لاستقطاب الكفاءات.
وقد أصبحت فنلندا، تلك الدولة الصغيرة الزاخرة بالغابات، التي لا يتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، أحد مراكز التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، وتجتذب بنيتها التحتية المتطورة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال الألعاب وقطاع الخدمات المالية الرقمية.
لكن فريدريكسون باس يقول: "يفضل البعض الابتعاد عن ضجيج المدن الكبرى حيث توجد مقرات شركات التكنولوجيا. وقد تستفيد الشركة من الكفاءات في المدن والبلدات التي تبعد خمس ساعات عن العاصمة إذا سمحت لهم بمزاولة مهام مناصبهم من المكان الذي يختارون أن يعيشوا فيه".
تطبق الشركات الفنلدنية نظام العمل المرن منذ أكثر من عقدين، بعد صدور قانون ساعات العمل في عام 1996، الذي يجيز للموظفين تغيير مواعيد الحضور والانصراف في مكان العمل بما يصل إلى ثلاث ساعات قبل أو بعد المواعيد الرسمية.
وأشارت دراسة أجرتها شركة "غرانت ثورنتون" العالمية للمحاسبة عام 2011، إلى أن فنلندا لديها أكثر أنظمة العمل مرونة في العالم، إذ تسمح 92 في المئة من شركاتها للعاملين بتغيير ساعات العمل بما يتوافق مع متطلباتهم، مقارنة بـ 76 في المئة من الشركات في المملكة المتحدة و18 في المئة فقط في اليابان.
ومن المقرر أن يدخل قانون ساعات العمل الجديد حيز التنفيذ في عام 2020، ويحق بموجبه لمعظم الموظفين بدوام كامل اختيار الوقت والمكان الذين يعملون فيه لنصف ساعات الدوام على الأقل.
وتقول تارجا كروغر، المستشارة بوزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية والتي شاركت في صياغة القانون، إن القانون الجديد يلزم الموظفين بالعمل 40 ساعة في المتوسط، لكنه يعطيهم الحق في اختيار الأيام أو أماكن العمل أو مواعيد الحضور والانصراف التي تناسبهم بالتنسيق مع المديرين. وقد يطلب بعض الموظفين الشباب العمل لساعات أطول لفترة محددة لإدخار أيام الإجازات.
وتضيف أن اتساع نطاق شبكة الانترنت اللاسلكي والحوسبة السحابية مهدا الطريق للكثير من الموظفين لمزاولة العمل عن بُعد بنفس الكفاءة التي يعملون بها في الشركة، بحيث تتيح للموظف التحكم في جدول العمل اليومي.
وترى كروغر أن نظام العمل المرن يعود بمنافع عديدة على صاحب العمل أيضا. فعندما يتيح نظام العمل للموظف التوفيق بين حياته العملية والشخصية وتلبية متطلباته المختلفة، ستتحسن كفاءته ومن ثم ستزيد الإنتاجية.
وهذا الرأي أيدته دراسات عديدة، منها تقرير أعده بنك "اتش إس بي سي"، الذي انتهى إلى أن 89 في المئة من المشاركين ذكروا أن العمل المرن يحفزهم على الإنتاج. وخلص تقرير آخر من جامعة ستانفورد إلى أن الموظفين الذين سُمح لهم بالعمل من المنزل بساعات مرنة، زادت إنتاجيتهم بنسبة 13 في المئة وانخفض عدد أيام إجازاتهم المرضية.
